ارزیابی جرم انگاری بزه «اخفای اموال حاصل از جرم» در ایران، با نگاهی به رویکرد قوانین مجازات فرانسه و انگلستان

اخفای اموال حاصل یا ناشی از جرم، عملی است که کم و بیش از سوی قانونگذاران غالب کشورهای دارای نظام‌های حقوقی «رومی ژرمنی» و «کامن‌­لا» مورد جرم‌انگاری و کیفردهی واقع شده است. این عمل مجرمانه که نوعی مداخله در عواید مجرمانه پس از ارتکاب موفقیت‌آمیز آن توصیف می‌­شود و مقدمه­‌ای برای کسب منفعت از مجرای اموال موضوع جرم قلمداد می­‌گردد، خود به‌­طور غیرمستقیم و تبعی زمینه‌­ساز تشویق بزهکاران به تکرار جرم می‌­باشد. به همین خاطر، مقننین با التفات به این حقیقت و به منظور برهم زدن محاسبات عقلانی بزهکاران برای فروش اموال و اشیای حاصل از جرم و کسب منفعت از طریق آنها، با سخت‌گیری محسوسی هرگونه مداخله در این اموال را چه از سوی شخص بزهکار و چه از سوی دیگران مجرمانه توصیف می­‌نمایند. البته، به رغم وجوه اتحاد و انطباق محسوس در این زمینه که حول گفتمان «محدودسازی و دشوارسازی معاملات اقتصادی پیراموان اموال ناشی از جرم» میل می‌­نماید، رویه و رویکرد نظام‌­های حقوقی مختلف پیرامون این موضوع و وضعیت جرم­‌انگاری اخفای اموال حاصل از جرم در جهات ملموس هم واجد سطوحی از تغایر و عدم انطباق می‌­باشد. مع‌الوصف، در مقاله حاضر سعی شده است با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان ابعادی از وجوه اتحاد و تغایر فوق­‌الذکر به تصویر کشیده شود و دریچه‌­ای هرچند حداقلی به سوی بایسته­‌های پیشگیری از هرگونه مداخله در حوزه معامله و اخفای اموال حاصل از جرم و مقابله کیفری با این پدیده گشوده شود.